استشهاد صحفيين يرفع عدد ضحايا الحرب في غزة إلى 254 صحفياً

كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان، الخميس، عن ارتفاع حصيلة الصحفيين الذين استشهدوا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 254 صحفياً، بعد استشهاد الصحفيين سامي داود ويحيى برزق أثناء تأدية عملهما المهني. 

ويعكس هذا الرقم الكارثي حجم الاستهداف الممنهج الذي تتعرض له الطواقم الإعلامية منذ اندلاع حرب الإبادة في السابع من أكتوبر 2023.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الاستهداف المتواصل للصحفيين الفلسطينيين، واعتبره جريمة ممنهجة تهدف إلى إسكات الصوت الحر وكشف جرائم الحرب في القطاع. 

ودعا المكتب كلاً من الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب إلى التحرك العاجل لإدانة هذه الممارسات التي وصفها بـ"الوحشية"، مؤكداً أن استمرار هذا المسار سيؤدي إلى خسارة مزيد من الأرواح في صفوف الإعلاميين الذين يصرون على أداء واجبهم المهني رغم المخاطر.

تحميل المسؤولية للاحتلال

حمّل المكتب الإعلامي القوات الإسرائيلية، ومعها الدول الداعمة والمشاركة في الحرب، المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين. 

وشدد على أن هذه الانتهاكات تندرج في إطار محاولات التغطية على عمليات الإبادة الجماعية التي يتعرض لها المدنيون في غزة، حيث لم يعد العمل الصحفي مجرد مهنة، بل أصبح "رسالة مقاومة إنسانية" يدفع ثمنها أصحاب الكلمة الحرة بأرواحهم.

وطالب المكتب المجتمع الدولي وكافة المنظمات ذات العلاقة بالعمل الإعلامي في مختلف أنحاء العالم، بالتحرك الفوري والفاعل لوقف ما وصفه بـ"المذبحة المستمرة" ضد الصحفيين والإعلاميين في القطاع. 

وأكد أن الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يشجع الاحتلال على التمادي في ممارساته، داعياً إلى ممارسة ضغط سياسي وقانوني حقيقي لإجبار إسرائيل على احترام القوانين الدولية وحماية الصحفيين باعتبارهم مدنيين محميين بموجب اتفاقيات جنيف.

واقع الصحافة في غزة

يعيش الصحفيون في قطاع غزة واحدة من أكثر البيئات خطورة على مستوى العالم، إذ يتنقلون بين أنقاض المنازل المدمرة ووسط القصف المتواصل لنقل الحقيقة إلى العالم. 

ووفق تقارير دولية، بات قطاع غزة "المكان الأكثر دموية" بالنسبة للإعلاميين منذ عقود، في وقت ترتفع فيه الأصوات المطالبة بفتح تحقيقات دولية مستقلة لتوثيق الانتهاكات وضمان محاسبة المسؤولين عنها.